توطين الوظائف في الإمارات المتحدة تعد إحدى الخطوات الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. يعد توطين الوظائف في الإمارات جزءًا أساسيًا من رؤية البلاد عام 2021 واستراتيجية تنمية الموارد البشرية والتوطين التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين القوى العاملة المحلية والمقيمين في الدولة. وفي هذا المقال عبر موقع فهرس سوف نتعرف على تفاصيل توطين الوظائف في الإمارات، وعلى قانون العمل الجديد، تابعوا معنا.
نقاط رئيسية:
- سنتعرف على مفهوم التوطين.
- بالإضافة إلى قانون العمل الجديد في الإمارات.
- كما سنتعرف على القرارات الجديدة لتوطين الوظائف.
توطين الوظائف في الإمارات
وجهت الإمارات بضربة قاسية تجاه المقيمين على أراضيها، حيث عززت جهود التوطين ووفرت فرص عمل جديدة للمواطنين. وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين، لتشمل الشركات التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 20 و49 عاملاً. وتم اختيار 14 نشاطًا اقتصاديًا رئيسًا بعناية لتحقيق هذا الهدف، حيث يتم تعيين مواطن واحد على الأقل في سنة 2024 ومواطن آخر في سنة 2025.
“اقرأ أيضًا: تطبيق قرار توطين المهن والمشتريات في السعودية“
فرص عمل وفيرة في الامارات
تهدف الإمارات (UAE) إلى خلق 24 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا في المنشآت التي تضم 50 عاملاً أو أكثر. ولقد نجح القطاع الخاص في توفير 82 ألف وظيفة للمواطنين حتى نهاية سبتمبر الماضي، وهو رقم قياسي في تاريخ الدولة. وتوقع وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي أن يسفر التوطين في المنشآت التي تضم 20 إلى 49 عاملاً عن إضافة حوالي 12 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في السنتين المقبلتين.
التوطين الصوري في الإمارات
أكد الوزير أن “التوطين الصوري” ليس ظاهرة متفشية في سوق العمل المحلي، وأن المخالفات المكتشفة تعتبر محدودة وتتم معالجتها وفقًا للتشريعات المعمول بها. وأكد أن هناك أكثر من 17 ألف منشأة في القطاع الخاص توظف المواطنين. ومنذ إطلاق برنامج “نافس” في سبتمبر 2021، انضم أكثر من 52 ألف مواطن ومواطنة إلى القطاع الخاص.
التوطين الصوري: يحصل عندما تقوم منشأة بتعيين مواطن بوظيفة شكلية دون عمل حقيقي أو إعادة توظيفه في المنشأة نفسها بهدف التحايل.
“اقرأ أيضًا: منصة نافس الامارات”
قانون العمل الجديد في الإمارات
قانون العمل الجديد الذي يتم تطبيقه في الإمارات يدعم جهود تعزيز مشاركة وتنافسية الكوادر المواطنة في سوق العمل، بالإضافة إلى تمكين المرأة وتعزيز القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص وضمان حقوقهم. ويحظر هذا القانون التمييز على أساس العرق واللون والجنس والدين والأصل الوطني والأصل الاجتماعي والإعاقة، بالإضافة إلى منع التحرش الجنسي.
